عمالة الاطفال ؟؟ الي متي

بسم الله الرحمن الرحيم 

عمالة الاطفال ؟؟ الي متي 

لأطفال هم أعظم الخلق وهم سر سعادة هذا الكون فواجبنا تجاههم الرعاية والحماية أن نكون دوماً بجانبهم لنسعدهم بتلك الطفولة وأن نعلمهم حتى يكونوا ذخراً للوطن ونبني تلك النفوس الصغيرة كي تقدر على بناء مجتمع أفضل،،

وقد عرف قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2004م في المادة الأولي الطفل بأنه:” هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره”.

وعمل الأطفال هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، ويؤثر بشكل كبير على تعليمهم، فهي لوحدها مشكله يترتب عليها الكثير من المشاكل ومنها التسرب من المدارس.

ومن الواضح بشكل جيد أمام الجميع أن عمالة الأطفال ظاهرة خطيرة لا تقتصر خطورتها فقط بتأثيرها على الأطفال بل وتوثر كذلك على المجتمع والعالم أجمع فالكثير الكثير من المواثيق نصت على حقوق الطفل وعلى حماية الطفل وكذلك الكثير من الاتفاقيات تحرص بشكل كبير على حق الطفل بالعيش براحه وأمان بعيداً عن كل خطر.

وقد أشار الجهاز المركزي للإحصاء إن 4.9% من الأطفال في سن 10-17 يعملون، بواقع 6.7% في الضفة، و1.9% في قطاع غزة،وقد بينت النتائج ان 71.6% من الاطفال في الفئة العمرية من 5-17 يلتحقون بالعمل بسبب الحاجة الاقتصادية، 58% من الأطفال المستخدمين بأجر من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية، “والطفل هو كل فرد بلغ عمره في السنوات الكاملة حتى تاريخ إجراء المقابلة 17 سنة فما دون”.

وقد نص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000م في المادة (39) على أنه:”يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر”.

وكذلك وردت نصوص تأكد حماية الأحداث فقد نصت المادة (94) من قانون العمل الفلسطيني على أنه:”يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر”، وكذلك نصت المادة (95) على أنه:” لا يجوز تشغيل الأحداث في:الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير، الأعمال الليلية والأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية، ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج، الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.وكذلك المواد (96، 97، 98) جميعها أكدت على ضرورة حماية الأحداث ومعاملتهم معاملة تتلاءم مع قدراتهم.

ومن باب حماية الأطفال أيضاً فقد نص قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2004م في المادة السادسة على أنه من واجبات الدولة:” تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والاجتماعية وحقهم في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية”.

كذلك نصت المادة(14) على أنه:” يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة”.

فيتبن مما سبق كيف اهتم المشرع بالأطفال وحمايتهم ومنع تشغيلهم الذي وبالتأكيد سيؤثر على نموهم الجسدي والعقلي.

ونص قانون العمل الفلسطيني في المادة (99) على أنه:” يستثني من أحكام هذا الباب الأجداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية بما يتلاءم لا يؤثر سلبياً على نموهم الجسدي والعقلي وعلى تعليمهم”.

وكذلك نصت المادة (134) من قانون العمل الفلسطيني:”يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار وتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة”.

ومن جانبنا نرى أنه حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة يستلزم الآتي:

1. توعية الأطفال من قبل الأهل وضرورة الاهتمام بهم بشكل كبير.

2. تعريف الأطفال بحقوقهم، حتى لا يقعوا ضحية استغلال صاحب العمل مقابل أجر بخس، وضياع طفولتهم ومستقبلهم.

3. يتطلب التعاون بين الوزارات المختصة ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وأن تتضافر الجهود للتخلص من استغلال الأطفال وتشغيلهم.

4. ضرورة تفعيل باب العقوبات للتخلص بشكل نهائي من هذه الظاهرة.

وعلى الرغم من أن الأرقام الاجمالية تشير إلى أن الفتيان المنخرطين في عمالة الأطفال أكثر من الفتيات، إلا أن العديد من أنواع الأعمال الذي تنخرط فيها الفتيات غير واضحة للعيان. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 في المائة من الأطفال الذين يعملون في المنازل هم من الفتيات (اليونيسف، 2011، وضع الأطفال في العالم). وعلى الرغم من أن انتشار عمالة الأطفال قد تراجع في السنوات الأخيرة في كل مكان عدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تزايد فعلياً، فإن عمالة الأطفال لا تزال تضر النمو البدني والعقلي للأطفال واليافعين، وتؤثر على تعليمهم (المصادر: اليونيسف، 2011، وضع الأطفال في العالم وصفحة معلومات الأطفال على صفحة عمالة الأطفال على الموقع الإلكتروني لليونيسف).

وتعزز عمالة الأطفال دورات الفقر بين الأجيال، وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (انظر الوثيقة الختامية لقمة الأهداف الإنمائية للألفية 2010، ص 13). إنها ليست سبباً فقط، ولكنها أيضاً نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية التي يعززها التمييز. فالأطفال من جماعات السكان الأصليين أو الطبقات الدنيا هم أكثر عرضة للتسرب من التعليم للعمل. كما أن الأطفال المهاجرين أيضاً معرضون للعمالة الخفية وغير المشروعة.

وتدعم اليونيسف خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2016، والتي تدعو إلى استجابة متكاملة لعمالة الأطفال. كما تدعم اليونيسف المجتمعات المحلية في تغيير قبول عمالة الأطفال ثقافياً، وفي نفس الوقت تدعم استراتيجيات وبرامج توفير دخل بديل للعائلات والحصول على خدمات دور الحضانة والتعليم الجيد والخدمات الوقائية. وتعمل اليونيسف أيضاً مع أصحاب العمل والقطاع الخاص على تقييم سلاسل إمداداتهم وممارساتهم التجارية ودراسة تأثيرها على الأطفال.